تریتا پارسی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل در موسسه کویینسی

از نظر عملی، یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران دیگر کارایی خود را از دست داده است. اختلاف بر سر نحوه مدیریت تردد در تنگه هرمز طی دوره موقت اجرای توافق، دو طرف را بار دیگر وارد رویارویی نظامی کرده است. با این حال، پرسش اساسی این است که این دور تازه از درگیری ها قرار است به چه نتیجه ای منجر شود.

شواهد چندانی وجود ندارد که نشان دهد ادامه جنگ بتواند واقعیت های راهبردی را به اندازه ای تغییر دهد که شرایط مذاکرات آینده با آنچه تاکنون وجود داشته، تفاوت اساسی پیدا کند. این احتمال وجود دارد که فروپاشی یادداشت تفاهم، در نهایت زمینه را برای دور تازه ای از گفت وگوها فراهم کند؛ مذاکراتی که شاید در آن، هر دو طرف به این جمع بندی برسند که تغییر معادلات از طریق توسل به زور، دیگر دستاورد تعیین کننده ای به همراه نخواهد داشت.

در ظاهر، ریشه اختلاف به بند پنجم یادداشت تفاهم بازمی گردد؛ بندی که درباره مسئولیت ایران در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در دوره اجرای توافق است. اختلاف اصلی بر سر این است که آیا ایران مسئول امنیت کل تنگه هرمز است یا تنها مسئولیت کریدور شمالی این آبراه را بر عهده دارد. اما در پس این اختلاف حقوقی، یک اختلاف راهبردی عمیق تر قرار دارد. تهران از همان پیش از امضای یادداشت تفاهم بر این باور بود که واشنگتن در پی ایجاد یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی تنگه، در آب های عمان، است؛ مسیری که در بلندمدت بتواند نقش و نفوذ ایران بر تنگه هرمز را کاهش دهد. اجرای چنین طرحی بدون همکاری عمان امکان پذیر نیست. از همین رو، تهدیدهای دونالد ترامپ علیه مسقط در مقطعی که پیشنهاد مدیریت مشترک تنگه هرمز و دریافت هزینه های اداری از سوی عمان و ایران مطرح شده بود، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

در صورت تحقق چنین کریدوری، این مسیر حتی اگر در آینده درگیری ها از سر گرفته شود و ایران بار دیگر برای بستن تنگه هرمز اقدام کند، همچنان قابل استفاده خواهد بود. از نگاه تهران، ایالات متحده از یادداشت تفاهم برای تقویت این مسیر جایگزین بهره گرفته و اسکورت کشتی های تجاری توسط نیروهای آمریکایی، بدون هماهنگی با ایران، نیز در همین چارچوب ارزیابی می شود. از منظر ایران، عملیاتی شدن چنین راهبردی می تواند مهم ترین اهرم بازدارندگی این کشور را تضعیف کند؛ موضوعی که به باور تهران، انگیزه اصلی واشنگتن برای پیگیری این طرح است.

بر همین اساس، ایران بر این موضع پافشاری می کند که همه کشتی های عبوری از تنگه هرمز، فارغ از اینکه از کدام مسیر کشتیرانی استفاده می کنند، باید عبور خود را با تهران هماهنگ کنند؛ برداشتی که آن را منطبق با بند پنجم یادداشت تفاهم می داند. در مقابل، ایالات متحده معتقد است این بند صرفاً مسئولیت تأمین امنیت عبور ایمن کشتی های تجاری را بر عهده ایران گذاشته و به هیچ وجه به معنای واگذاری کنترل عملیاتی همه ترددهای دریایی به تهران نیست.

پیش از برگزاری مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، دو طرف در حال بررسی یک راه حل میانه بودند. بر اساس این پیشنهاد، کشتی های تجاری موظف می شدند اطلاعات عبور خود را هم زمان در اختیار ایران و یکی از کشورهای منتخب شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند. هدف از این سازوکار، ایجاد توازنی میان خواسته ایران برای نظارت بر ترددها و تمایل آمریکا به جلوگیری از واگذاری کنترل انحصاری تنگه هرمز به تهران بود. با این حال، پیش از آنکه این مذاکرات به نتیجه برسد، روند دیپلماسی هم زمان با برگزاری مراسم تشییع متوقف شد و هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشد.

درباره آنچه در مذاکرات آخر هفته در مسقط رخ داد، روایت های متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع سه پیشنهاد اصلی مطرح شد. ایران نسخه ای اصلاح شده از طرح مصالحه پیشین را ارائه کرد که بر اساس آن، همه کشتی های عبوری از تنگه هرمز باید اطلاعات عبور خود را هم زمان به دو مرجع اعلام کنند. در مقابل، قطر پیشنهاد ایجاد سه کریدور کشتیرانی را مطرح کرد: یک مسیر در شمال تحت مدیریت ایران، یک مسیر در جنوب تحت مدیریت عمان و یک کریدور بی طرف در میانه. با این حال، تهران این پیشنهاد را نپذیرفت؛ زیرا معتقد بود اجرای آن، تنگه هرمز را عملاً به وضعیت پیش از بحران بازمی گرداند.

بر اساس روایت مقام های ایرانی، آمریکا و عمان از طرح دیگری حمایت می کردند که مدیریت کریدورهای ایران و عمان را از یکدیگر جدا می کرد. مطابق این پیشنهاد، ایران می توانست کشتی های عبوری از مسیر تحت کنترل خود را ملزم به هماهنگی با تهران کند، اما کریدور جنوبی در آب های عمان بدون چنین محدودیتی برای کشتی ها باز می ماند.

از دید ایران، این طرح در واقع همان راهبردی را دنبال می کند که تهران از مدت ها پیش معتقد بود واشنگتن در پی اجرای آن است؛ یعنی ایجاد یک مسیر دائمی در بخش جنوبی تنگه هرمز که خارج از حوزه نفوذ ایران باشد. از نگاه تهران، در صورت تثبیت چنین وضعیتی، هرگونه اقدام برای جلوگیری از استفاده از این مسیر، می تواند ایران را در عمل وارد رویارویی مستقیم با عمان کند. مقام های ایرانی همچنین می گویند عمان تنها تحت فشار شدید آمریکا این پیشنهاد را مطرح کرده و یادآور می شوند که مسقط پیش تر از ایده مدیریت مشترک تنگه هرمز حمایت کرده بود.

دومین عامل، از نگاه تهران، به توافق میان لبنان و اسراییل بازمی گردد که با میانجی گری ایالات متحده حاصل شده است. ایران این توافق را با مفاد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ناسازگار می داند؛ زیرا خروج نیروهای اسراییلی از لبنان را به خلع سلاح حزب الله مشروط می کند. از دید مقام های ایرانی، چنین ترتیبی به اسراییل امکان می دهد موقعیت های راهبردی خود را حفظ کند و هم زمان توان حزب الله برای حمایت از ایران در هرگونه درگیری احتمالی آینده را کاهش دهد.

عامل سوم، انتشار جزییات پیشنهاد آمریکا از سوی مقام های کاخ سفید بود. بر اساس این پیشنهاد، ایران می بایست به طور رسمی باز بودن تنگه هرمز را اعلام می کرد و به صورت ضمنی مسئولیت تأمین امنیت کشتیرانی و جلوگیری از حملات به کشتی های عبوری را می پذیرفت. تهران این درخواست را، برخلاف گذشته، صرفاً اقدامی نمادین یا نمایشی در راستای تقویت جایگاه سیاسی دونالد ترامپ تلقی نکرد، بلکه آن را نشانه ای از تلاش واشنگتن برای ناکام گذاشتن مذاکرات و فراهم کردن زمینه بازگشت به رویارویی نظامی دانست.

مجموع این تحولات باعث شد در تهران این ارزیابی تقویت شود که آمریکا در حال آماده شدن برای دور تازه ای از جنگ است. در چنین فضایی، ایران به این نتیجه رسید که حفظ اهرم فشار خود در تنگه هرمز اهمیت حیاتی دارد. از این منظر، تصمیم احتمالی برای بستن تنگه، نه با هدف کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات، بلکه با هدف جلوگیری از از دست رفتن مهم ترین ابزار بازدارندگی ایران پیش از آغاز دور جدید درگیری ها اتخاذ شده است. بر اساس این برداشت، تصمیم گیران ایرانی معتقد بودند که بستن تنگه هرمز آغازگر جنگ نخواهد بود، زیرا از نظر آنان روند حرکت به سمت جنگ از پیش آغاز شده بود.

با وجود این، نشانه های متعددی وجود دارد که حتی دور تازه ای از درگیری نیز احتمالاً نخواهد توانست موازنه قدرت یا واقعیت های راهبردی میان ایران و ایالات متحده را به طور اساسی تغییر دهد. علاوه بر این، با توجه به ملاحظات اقتصادی، سیاسی و نظامی، به نظر می رسد گذشت زمان بیش از آنکه به سود واشنگتن باشد، محدودیت های بیشتری را پیش روی تصمیم گیران آمریکایی قرار دهد.

در همین حال، شاخص های بازار جهانی انرژی نیز از شکننده تر شدن شرایط نسبت به پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه حکایت دارند. از آن زمان تاکنون، حجم ذخایر قابل مشاهده نفت در جهان حدود 360 تا 370 میلیون بشکه کاهش یافته است. هرچند پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران بخشی از این کاهش جبران شد، اما میزان بازیابی ذخایر تنها حدود 21 میلیون بشکه بوده است؛ رقمی که تنها نزدیک به پنج درصد از افت ایجادشده در دوره جنگ را جبران می کند.

نکته مهم تر آن است که افزایش اخیر در ذخایر نفت جهان، لزوماً به معنای تقویت واقعی ذخایر راهبردی نیست. بخش عمده این افزایش به رشد حجم نفت در حال حمل ونقل دریایی نسبت داده می شود، نه افزایش موجودی مخازن ذخیره سازی. بر اساس این ارزیابی، حجم نفت موجود بر روی نفتکش ها حدود 117 میلیون بشکه افزایش یافته، در حالی که ذخایر نفتی مستقر در خشکی حدود 96 میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین، ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها در ماه ژوئن حدود 62 میلیون بشکه کاهش یافته که نزدیک به 44 میلیون بشکه آن از محل برداشت از ذخایر راهبردی دولتی تأمین شده است.

ایالات متحده نیز در صورت آغاز دور تازه ای از درگیری، نسبت به گذشته از پشتوانه راهبردی محدودتری برخوردار خواهد بود. حجم ذخایر راهبردی نفت آمریکا از حدود 415 میلیون بشکه پیش از آغاز جنگ به حدود 337 میلیون بشکه کاهش یافته است. علاوه بر این، ذخایر تجاری نفت خام، بنزین و فرآورده های میان تقطیر همچنان پایین تر از میانگین فصلی پنج ساله قرار دارند. این وضعیت نشان می دهد توان واشنگتن برای مقابله با اختلالی جدید در عرضه جهانی نفت، در مقایسه با ماه فوریه، کاهش یافته است.

از سوی دیگر، تنها چند ماه تا برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی مانده و این موضوع، دامنه مانور سیاسی و اقتصادی دولت ترامپ را محدودتر می کند. اگر درگیری جدیدی آغاز شود، پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش قیمت بنزین، رشد تورم، بالا رفتن نرخ های بهره و افزایش هزینه حمل ونقل، مواد غذایی، بلیت هواپیما و سایر خدمات، مستقیماً بر فضای انتخاباتی آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.

بر اساس این تحلیل، یکی از مقام های پنتاگون پیش تر مدعی شده بود که ایران موشک های خود را با سرعتی بیشتر از توان آمریکا در تولید موشک های رهگیر تولید می کند. همچنین استدلال می شود که ایالات متحده ناچار است منابع و توان نظامی خود را میان چندین جبهه از جمله اوکراین و تایوان، توزیع کند، در حالی که ایران عمدتاً بر یک جبهه عملیاتی متمرکز است.

در مجموع، این ارزیابی به این نتیجه می رسد که هرچند ایالات متحده در صورت در اختیار داشتن زمان کافی ممکن است بتواند توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در خلیج فارس را کاهش دهد، اما تضمینی وجود ندارد که پیش از سنگین شدن هزینه های اقتصادی و سیاسی جنگ برای دولت آمریکا، به چنین هدفی دست یابد. از این منظر، واشنگتن با همان محدودیت های راهبردی روبه رو است که در آغاز بحران نیز وجود داشت؛ با این تفاوت که اکنون تجربه عملی پیامدهای این رویارویی را نیز در اختیار دارد.

منبع: فرارو