به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مصوبات جدید کمیته حمایت از کسب‌وکار، از حل‌وفصل دو موضوع مهم در حوزه ساخت‌وساز و بازیافت خبر داد و گفت: در کمیته حمایت از کسب‌وکار، عمده موضوعات مطرح‌شده مربوط به مقررات، بخشنامه‌ها و قوانینی است که میان دولت و بخش خصوصی درباره آن‌ها اختلاف نظر یا تعارض وجود دارد. با توجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌عنوان رییس این کمیته، مسئول تفسیر این اختلافات است، بخش قابل توجهی از این مسائل در جلسات کمیته بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: نخستین موضوع بررسی‌شده مربوط به مطالبه سازندگان ساختمان و پیمانکاران بزرگ درباره نحوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بود. بر اساس قانون، سازندگان این حق را دارند که حق بیمه مربوط به صدور پروانه ساختمانی را به‌صورت اقساط و حداکثر طی سه سال پرداخت کنند، اما سازمان تأمین اجتماعی تاکنون این مبلغ را به‌صورت یکجا دریافت می‌کرد.

کاشفی ادامه داد: پس از بررسی مبانی قانونی، مشخص شد که مطالبه فعالان این حوزه منطبق با قانون است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد اجرای این رویه را آغاز کرده است. بر این اساس مقرر شد حق بیمه در چارچوب قانون، حداکثر طی سه سال و متناسب با دوره ساخت پروژه، به‌صورت اقساطی از سازندگان دریافت شود.

وی درباره دومین دستور کار جلسه نیز اظهار کرد: موضوع دیگر به حوزه بازیافت و مدیریت پسماند مربوط بود که میان وزارت کشور و تشکل‌های بخش خصوصی درباره فرآیند صدور مجوزها اختلاف نظر وجود داشت. وزارت کشور بر صدور مجوز از سوی این وزارتخانه تأکید داشت، در حالی که هیئت مقررات‌زدایی بر ضرورت صدور مجوزها از طریق سامانه‌های ملی تأکید می‌کرد.

وی افزود: پس از بررسی دیدگاه‌های طرفین، مقرر شد در حوزه پسماند، معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بدون هیچ‌گونه تفسیر محدودکننده از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا شود. همچنین درباره فرآیند صدور مجوزها، وزارت کشور با مراجع ذی‌ربط در حوزه مقررات‌زدایی و صدور مجوزها هماهنگی لازم را انجام دهد و هر تصمیمی که در این چارچوب اتخاذ شود، ملاک عمل تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

نایب‌رییس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که با اجرای این دو مصوبه، مشکلات فعالان حوزه ساخت‌وساز و بازیافت برطرف شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت صنعت بازیافت گفت: اگرچه موضوع پسماند هنوز آن‌گونه که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته است، اما این حوزه از ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است و در صورت ساماندهی و انسجام، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور ایفا کند.