| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی شامگاه دوشنبه 22 تیرماه، بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی، نظرات موافقان و مخالفان، ابتدا کلیات و سپس جزییات این طرح را به تصویب رساندند. در جریان رأی گیری، کلیات این طرح با 211 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. همچنین نمایندگان در ادامه با 210 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر، با جزییات طرح نیز موافقت کردند. بر اساس مصوبه مجلس، تبصره یک ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد و تبصره دوم این ماده نیز حذف شد. مطابق متن اصلاحی، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رییسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن در محل دائمی مجلس امکان پذیر نباشد، جلسه صحن علنی با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از ساختمان مجلس یا از طریق بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد. همچنین هیئت رییسه مجلس مکلف شد تمامی زیرساخت های لازم را برای برگزاری این جلسات فراهم کند؛ به گونه ای که تمام فرآیندهای پیش بینی شده در قانون آیین نامه داخلی، از جمله ثبت حضور، رأی گیری، نطق های پیش از دستور، تذکرات آیین نامه ای، اخطارهای قانون اساسی، بررسی موافقان و مخالفان، اعلام نتایج آرا و سایر تشریفات قانونی با رعایت الزامات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری و امنیت شبکه بدون خلل انجام شود. طبق این مصوبه، ادامه برگزاری جلسات به این شیوه نیز تنها تا پایان وضعیت اضطراری یا شرایط خاص کشور و با پیشنهاد هیئت رییسه و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکان پذیر خواهد بود. هدف از اصلاح آیین نامه؛ جلوگیری از توقف قانون گذاری در ابتدای بررسی این طرح، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون را قرائت و تأکید کرد که این اصلاحیه پس از بررسی در کمیسیون و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین تهیه شده است. وی با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره این طرح، گفت: مطابق مواد مختلف آیین نامه داخلی، از جمله مواد 20.82، 99 و 103، برگزاری جلسات صحن علنی از وظایف رییس و هیئت رییسه مجلس است و این طرح به هیچ وجه به معنای تعطیلی صحن علنی نیست. زنگنه توضیح داد که مهم ترین تغییر ایجادشده در این اصلاحیه، پیش بینی امکان تشکیل جلسات رسمی مجلس در شرایط اضطراری است، به این معنا که اگر حضور نمایندگان در ساختمان مجلس امکان پذیر نباشد، جلسه در محل دیگری یا به صورت مجازی برگزار شود. وی افزود: در این جلسات نیز تمام الزامات آیین نامه داخلی، از جمله نطق های هفت دقیقه ای و پنج دقیقه ای، تذکرات، اخطارهای قانون اساسی، اظهارات موافقان و مخالفان، رأی گیری و انتشار علنی مذاکرات باید همانند جلسات حضوری اجرا شود و هیچ بخشی از فرآیند تقنینی حذف نخواهد شد. مخالفت با ابهام در شرایط اضطرار در جریان بررسی کلیات، مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مخالفت با طرح، نسبت به استفاده از عبارت شرایط اضطرار و شرایط خاص کشور انتقاد کرد و گفت این عبارت از نظر حقوقی کلی و مبهم است و مشخص نیست تشخیص آن بر عهده چه نهادی خواهد بود. وی تأکید کرد که چنین ابهامی می تواند زمینه ادامه تعطیلی صحن علنی مجلس را فراهم کند. همچنین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح چند ماه قبل تدوین شده، خواستار بازگشت آن به کمیسیون شد تا متناسب با شرایط فعلی اصلاح شود. وی معتقد بود هیئت رییسه نباید اختیار گسترده ای در تشخیص شرایط اضطراری داشته باشد. هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد نیز ضمن اشاره به وجود برخی ابهامات در متن طرح، خواستار رفع این ایرادها شد، هرچند تأکید کرد که مجلس در ماه های گذشته از نظر فعالیت نظارتی تعطیل نبوده و کمیسیون های تخصصی و فراکسیون ها به فعالیت خود ادامه داده اند. موافقان: کشور نباید در شرایط بحران از قانون گذاری محروم شود در مقابل، موافقان طرح بر ضرورت تداوم فعالیت تقنینی مجلس در شرایط بحرانی تأکید کردند؛ منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر با بیان اینکه مجلس خانه ملت است، گفت مردم از مجلس انتظار دارند حتی در شرایط دشوار نیز وظایف قانون گذاری و نظارتی خود را انجام دهد و این اصلاحیه مانع از ایجاد وقفه در انجام این مسئولیت خواهد شد. احمد نادری، عضو هیئت رییسه مجلس نیز با رد ادعای تعطیلی مجلس اظهار کرد که طی ماه های گذشته بیش از 200 جلسه کمیسیون های تخصصی و چندین جلسه مجازی صحن برگزار شده و مجلس در حوزه نظارت فعال بوده است. وی افزود شرایط جنگی ایجاب می کند آیین نامه داخلی متناسب با شیوه های جدید اداره کشور اصلاح شود. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس نیز تأکید کرد مخالفت با این طرح به معنای استمرار وقفه در فرآیند قانون گذاری است و اگر امکان تشکیل جلسه حضوری وجود نداشته باشد، نباید کشور از تصویب قوانین مورد نیاز محروم بماند. در ادامه علی خضریان، نایب رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، با دفاع از طرح تصریح کرد که در صورت تصویب نشدن این اصلاحیه، مجلس در شرایط اضطراری عملاً امکان قانون گذاری نخواهد داشت. وی گفت: این مصوبه علاوه بر پیش بینی برگزاری جلسات در فضای مجازی، هیئت رییسه را موظف می کند برای برگزاری جلسات در یک مکان امن جایگزین نیز برنامه ریزی کند و تنها در صورت فراهم نبودن چنین امکانی، برگزاری جلسه به صورت مجازی انجام شود. خضریان افزود: کشور ممکن است در شرایط بحرانی نیازمند تصویب قوانین فوری، اصلاح بودجه یا اتخاذ تصمیمات تقنینی باشد و مجلس نباید از انجام این وظایف بازبماند. به این ترتیب با تصویب این اصلاحیه، آیین نامه داخلی مجلس برای نخستین بار سازوکار مشخصی را برای ادامه فعالیت رسمی صحن علنی در شرایط اضطراری پیش بینی کرده است؛ موضوعی که مانع توقف فرآیند قانون گذاری در شرایط بحرانی خواهد شد. |