تصاویر منتشرشده از تجمع اخیر شماری از ثبت نام کنندگان خودرو مقابل یکی از شرکت های خودروساز بار دیگر پرونده قدیمی تاخیر در تحویل خودرو را گشود. اعتراض مشتریانی که موعد تحویل خودرویشان گذشته است، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده اند. شعارها و گله های معترضان نیز تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد؛ بدعهدی ، خلف وعده و بی برنامگی کلیدواژه هایی است که تقریبا در همه اعتراض های مشابه طی دو دهه گذشته تکرار شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تاخیر در تحویل خودرو در ایران، بیش از آنکه یک خطای اجرایی باشد، محصول زنجیره ای از مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری و تولید است؛ زنجیره ای که سال هاست تکرار می شود و هر بار آخرین حلقه آن به اعتراض مشتریان ختم می شود.

خودروساز در توضیح تاخیرهای اخیر، کمبود قطعه، اختلال در تامین مواد اولیه و مشکلات تولید را مطرح می کنند. قطعه سازان اما روایت دیگری دارند. آنها می گویند حجم بالای مطالبات از خودروسازان، سرمایه در گردش این صنعت را فرسوده و امکان ادامه تامین قطعات مانند گذشته را از بسیاری از بنگاه ها گرفته است. از نگاه قطعه سازان، وقتی مطالبات ماه ها پرداخت نمی شود، کاهش تولید قطعه اجتناب ناپذیر است و نتیجه آن نیز به شکل خودروهای ناقص و عقب افتادن برنامه های تحویل ظاهر می شود.

واقعیت آن است که اعتراض امروز مشتری، آخرین حلقه زنجیره ای است که مدت ها قبل شکل گرفته است؛ زنجیره ای که از سیاستگذاری آغاز می شود، به بحران نقدینگی می رسد، قطعه سازی را تحت فشار قرار می دهد، تولید را مختل می کند و در نهایت خود را در قالب تاخیر در تحویل خودرو نشان می دهد.

البته نمی توان نقش تحریم های ثانویه را در تشدید این وضعیت نادیده گرفت. پس از بازگشت تحریم ها، تامین قطعات، نقل وانتقال ارز، همکاری با شرکای خارجی و لجستیک واردات با محدودیت های جدی روبه رو شد. در همین حین بسیاری از قطعات با آغاز تحریم های ثانویه با تاخیر وارد خطوط تولید شدند و برنامه ریزی تولید خودروسازان بارها به هم ریخت.

با این حال، تحریم را نیز نمی توان تنها متهم این پرونده دانست. پیش از بازگشت تحریم ها نیز بازار خودرو بارها شاهد تاخیر در تحویل و اعتراض ثبت نام کنندگان بود. تفاوت در این است که تحریم، مشکلی قدیمی را عمیق تر کرد.

در واقع، صنعت خودرو سال هاست با نوعی ناترازی میان تعهدات و توان تولید روبه رو است. هر زمان که فروش خودرو با سرعتی بیشتر از ظرفیت واقعی تولید انجام شده، کوچک ترین اختلال در تامین قطعه یا مواد اولیه، کل برنامه تحویل را به هم زده است.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از فروش های خودروسازان در عمل به ابزاری برای تامین نقدینگی تبدیل شده است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاه مدت منابع مالی شرکت را تامین می کند، اما در بلندمدت حجم تعهدات معوق را افزایش می دهد.

در ماه های اخیر، خودروسازان یکی از مهم ترین دلایل تاخیر در تحویل را کمبود قطعه عنوان کرده اند. این در حالی است که قطعه سازان نیز تاکید می کنند ادامه تولید بدون دریافت مطالبات امکان پذیر نیست. صنعت قطعه، صنعتی سرمایه بر است و تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و خرید نهاده های تولید، نیازمند جریان مستمر نقدینگی است. زمانی که مطالبات قطعه سازان برای ماه ها پرداخت نمی شود، طبیعی است که بخشی از ظرفیت تولید آنها از مدار خارج شود یا تامین قطعات با وقفه همراه باشد.

هر زمان که حجم فروش از توان تولید پیشی گرفته، کوچک ترین اختلال در تامین قطعه یا برنامه تولید، زمان تحویل را به تعویق انداخته است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که میان فروش، تولید و تامین قطعه توازن برقرار نشود، تاخیر در تحویل خودرو همچنان بخشی از واقعیت صنعت خودرو باقی خواهد ماند.

در مقاطعی که بازار با التهاب قیمتی یا فشار اجتماعی روبه رو بوده، سیاستگذار با هدف کنترل بازار، فروش های گسترده یا ایجاد تعهدات جدید را به خودروسازان تحمیل کرده، بی آنکه الزامات تولید، تامین قطعه و ظرفیت واقعی خطوط تولید به همان نسبت فراهم شده باشد. نتیجه چنین رویکردی، انباشت تعهداتی است که در نهایت موعد تحویل آنها فرا می رسد، اما امکان ایفای کامل آنها وجود ندارد.