علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس، گفت: مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بین المللی جنایات ایالات متحده آمریکا و اسراییل را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.

به گزارش مهر، مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

با وجود اینکه در دوران جنگ سوم، جلسات مجلس به صورت وبیناری و در مواردی با حضور اعضای هیئت رییسه و برخی نمایندگان برگزار می شد، برخی به اشتباه این تصور را مطرح کردند که مجلس تعطیل است. برای تنویر افکار عمومی، بفرمایید مجلس در این مدت چگونه وظایف تقنینی و نظارتی خود را دنبال کرد و مهم ترین اقدامات نمایندگان چه بود؟

صادقانه باید بگویم که در این مدت تا حدودی به نمایندگان مجلس ظلم شد، چراکه برخی تصور می کردند مجلس فعالیتی نداشته است، در حالی که از روز نخست جنگ سوم، نمایندگان هم در حوزه های انتخابیه و هم در پیگیری مسائل کلان کشور حضوری فعال داشتند.

هیئت رییسه مجلس، رؤسای کمیسیون ها و اعضای دولت جلسات متعدد نظارتی برگزار کردند، البته ما برای کمک به دولت وارد میدان شدیم. دشمن قصد داشت اساس کشور را هدف قرار دهد و ما در آن شرایط به دنبال مسائل حاشیه ای نبودیم، بلکه معتقد بودیم باید اصل نظام و کشور حفظ شود. در این ایام و در جلسات مشترک با تیم اقتصادی دولت، موضوعاتی همچون تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان، وضعیت کالاهای اساسی، سوخت، انرژی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و سایر مسائل ضروری کشور را به طور مستمر بررسی کردیم تا بتوانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.

در آن جلسات تأکید می کردیم که امروز بحث دولت و مجلس مطرح نیست، بلکه همه ما یک مجموعه واحد برای حفظ نظام هستیم. در همین راستا، حداقل 150 جلسه نظارتی برگزار شد و تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس، چندین برابر شرایط عادی تشکیل جلسه داده و با حضور در وزارتخانه ها، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

با وجود این حجم از فعالیت، به دلیل ملاحظات امنیتی، صلاح بر آن بود که جلسات علنی مجلس به شکل معمول برگزار نشود. در این شرایط کمیسیون های مجلس مطابق روال عادی نیز جلسات خود را برگزار می کردند و روند فعالیت های تقنینی و نظارتی ادامه داشت. همه این اقدامات نیز با هماهنگی و راهبری رییس مجلس شورای اسلامی انجام می شد.

با توجه به اینکه پیش بینی می شود جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به زودی به روال عادی بازگردد، مهم ترین اولویت های تقنینی و نظارتی مجلس در آغاز فعالیت رسمی صحن چه خواهد بود؟

مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بین المللی جنایات ایالات متحده آمریکا و اسراییل را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.

در کنار این موارد، ممکن است برخی طرح ها و لوایح نیز که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجلس اعاده شده اند، از جمله طرح مربوط به قانون مهریه، در دستور کار قرار گیرند تا پس از اصلاح، دوباره برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شوند.

با آغاز دوباره جلسات علنی، مجلس با نگاهی جدی موضوعات مرتبط با جنگ، بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، تأمین کالاهای اساسی، رفاه و آسایش مردم، رفع مشکلات معیشتی و همچنین بررسی عملکرد دولت در این مدت را دنبال خواهد کرد. اگر در جریان این بررسی ها به این جمع بندی برسیم که برخی قوانین نیازمند اصلاح هستند، بدون تردید این کار را انجام خواهیم داد. در واقع، هر جا منافع مردم اقتضا کند، مجلس آمادگی اصلاح آن ها را دارد. ما از مردم رأی گرفته ایم تا برای بهبود زندگی آنان تلاش کنیم.

مجلس در کنار دولت است و دولت نیز در کنار مجلس قرار دارد. از همه مسئولانی که در این مدت با تمام توان پای کار بودند، قدردانی خواهیم کرد و قطعاً مجلس از عملکرد آنان حمایت خواهد کرد، اما اگر در مواردی کوتاهی یا قصوری مشاهده شود، مجلس مطابق قانون، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

طرح مدیریت تنگه هرمز چه فرآیندی را از زمان تدوین تاکنون طی کرده و برای تبدیل شدن به قانون چه مراحلی پیش رو دارد؟

از ابتدای جنگ، نمایندگان مجلس حساسیت ویژه ای نسبت به این موضوع داشتند و بررسی آن در کمیسیون های مختلف آغاز شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان صاحب نظر و استادان دانشگاه، با همکاری گروه های کارشناسی و پژوهشی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و طرح اولیه را تدوین کردند.

در شرایط عادی، این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس ارائه می شد، اما با توجه به شرایط جنگی، طی هفت تا هشت جلسه فشرده، نظرات نمایندگان، کارشناسان و استادان حقوق بین الملل جمع بندی و متن طرح مدیریت تنگه هرمز در قالب 14 ماده تنظیم شد.

همزمان کارگروهی نیز در وزارت امور خارجه برای بررسی موضوع تشکیل شده بود. با اجازه رهبر انقلاب، کارگروهی در وزارت امور خارجه مأمور بررسی ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مدیریت تنگه هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتایج بررسی های آن کارگروه نیز در اختیار مجلس قرار گرفت و در جلسات مشترک، متن دو مجموعه با یکدیگر تلفیق شد. متن نهایی برای بررسی و هماهنگی بیشتر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته تا همه ملاحظات امنیتی، نظامی و حقوقی در آن لحاظ شود.

بر اساس نظر رییس مجلس، این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و کشور عمان نیز در آن ذی نفع محسوب می شود، از این رو ملاحظات حقوق بین الملل نیز باید به طور کامل رعایت شود.

در تدوین این طرح، دیدگاه های نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون های تخصصی مجلس و سایر دستگاه های مسئول مورد توجه قرار گرفته و تعامل و هماهنگی مطلوبی میان همه بخش ها وجود دارد. مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و این موضوع با جدیت دنبال می شود. روند بررسی طرح نیز پیشرفت قابل توجهی داشته و به احتمال زیاد، یکی از اولویت های مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین پس از آغاز جلسات علنی مجلس به صورت رسمی خواهد بود.