وقتی نمایندگی تجاری آمریکا در نوامبر 2025 متوسط تعرفه بر کالاهای چینی را به 47.5 درصد رساند، بسیاری در واشنگتن این رقم را پایان کابوس مازاد تجاری چین می دانستند. اما آمار گمرک چین چیز دیگری می گوید: مازاد تجاری این کشور در سال گذشته ی میلادی به رقم بی سابقه ی 1.2 تریلیون دلار رسید؛ رقمی که تا پیش از این هرگز در تاریخ تجارت جهانی ثبت نشده بود. این تناقض به تنهایی نشان می دهد ابزار تعرفه، حداقل به شکل یک جانبه، دیگر کارایی گذشته را ندارد. اما نکته ی مهم تر برای ما در ایران جای دیگری است: چین به جای تسلیم، نقشه ی صادراتی اش را بازطراحی کرده؛ و همین بازطراحی است که مستقیماً به کریدورهای ترانزیتی و امنیت انرژی منطقه ی ما گره خورده است.

وقتی صادرات چین به آمریکا زیر فشار تعرفه ها افت کرد، صادرکنندگان چینی به جای توقف تولید، به بازارهای جایگزین پناه بردند. صادرات کالاهای کم ارزش این کشور به جنوب شرق آسیا 32.7 درصد و به اتحادیه اروپا 41.8 درصد رشد کرد. بخشی از این رشد، به گفته ی ناظران تجاری، از مسیر ترانس شیپمنت می گذرد؛ یعنی کالای چینی از یک کشور ثالث و با برچسبی تازه، راهی بازار نهایی می شود.

پژوهشگران این الگو را شوک چین 2 (China Shock 2) نام گذاشته اند؛ نسخه ی تازه ای از موجی که دو دهه پیش صنایع تولیدی غرب را دگرگون کرد، با این تفاوت که این بار مقصد اصلی اش اقتصادهای در حال توسعه اند. صندوق بین المللی پول هم در ماموریت مشورتی سال 2025 خود با چین، ارزان بودن ساختگی یوان را یکی از محرک های اصلی این مازاد دانست.

نکته ای که در تحلیل های داخلی کمتر دیده می شود، تلاقی این بازآرایی تجاری با نقشه ی کریدورهای منطقه است. هر گذرگاه جایگزینی که کالای چینی برای دور زدن تعرفه های آمریکا انتخاب می کند، ارزش ژئواکونومیک کریدورهای عبوری از آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس را دوباره تعریف می کند. کریدور شمال-جنوب و شبکه ی راه آهن های در حال توسعه در همسایگی ایران، دقیقاً روی همین خط قرار دارند.

هم زمان، رقابت ژئوپلیتیک بر سر گلوگاه های انرژی هم تشدید شده است. تحولات اخیر در تنگه هرمز و گسترش دامنه ی این رقابت تا باب المندب و شاخ آفریقا، نشان می دهد مسیرهای دریایی حامل انرژی و کالا دیگر دو مقوله ی جدا از هم نیستند، بلکه یک شبکه ی به هم پیوسته از ریسک و فرصت را شکل می دهند.

این وضعیت دو روی مشخص برای اقتصاد ایران دارد. از یک سو، چرخش صادراتی چین به بازارهای در حال توسعه می تواند نقش ایران را به عنوان مسیر ترانزیتی میان چین، آسیای مرکزی و اروپا برجسته تر کند. از سوی دیگر، این چرخش صرفاً یک بحث نظری نیست؛ ردپای آن در آمار تجارت دوجانبه ی ایران و چین هم دیده می شود. طبق داده های اتاق بازرگانی ایران، ترکیب مبادلات دو کشور نامتوازن است: ایران عمدتاً کالای خام و نفتی صادر می کند، در حالی که واردات از چین به شدت متنوع و عمدتاً کالای ساخته شده است؛ نامتوازنی ای که در دوره های اخیر به کسری تجاری قابل توجهی برای ایران در این رابطه منجر شده است.

نمونه ی ملموس تر را وزارت صمت به صراحت اعلام کرده: به گفته ی مسئولان این وزارتخانه، واردات بی رویه ی کالای چینی صنعت نساجی کشور را عملاً به تعطیلی کشانده و نگرانی از سرایت این روند به سایر صنایع مصرفی وجود دارد. این، نسخه ی داخلی همان شوک چین 2 است؛ با این تفاوت که در مقیاس جهانی، مقصد اصلی کالای ارزان چینی بازارهای در حال توسعه است، از جمله منطقه ی غرب آسیا.

به بیان دیگر، ایران نمی تواند هم زمان از موقعیت ترانزیتی اش سود ببرد و در برابر آثار مخرب همین کالای ارزان بر صنایعی مثل نساجی بی تفاوت بماند. این دو، دو روی یک سیاست گذاری اند، نه دو مسیر جدا؛ و سیاست تجاری ایران باید میان دروازه ی ترانزیت بودن و حفاظت از تولید بودن، مرزبندی روشنی ترسیم کند.

سیاست گذار ایرانی با یک انتخاب راهبردی روبه رو است: آیا صرفاً یک کریدور عبوری برای کالای چینی باقی می مانیم، یا با سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت ترانزیتی و پیوند آن با صنعت داخلی، سهمی از ارزش افزوده ی این بازآرایی جهانی را هم از آن خود می کنیم؟ پاسخ این پرسش، در ماه های پیش رو که تکلیف نهایی تعرفه های آمریکا و مسیر یوان روشن تر می شود، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.