مهرداد پشنگ پور؛ حقوقدان و استاد حقوق بین الملل: در ادوار بحران های ژئوپلیتیک و مواجهه با تهدیدات خارجی، جوامع به طور طبیعی نوعی از همگرایی و غلیان عاطفی-سیاسی را تجربه می کنند که در ادبیات جامعه شناسی حقوقی از آن تحت عنوان بسیج سرمایه اجتماعی یاد می شود. این حضور و انسجام، مواجهه ای مشروع، بازدارنده و مبتنی بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز بیگانگان و بخشی از بازتولید قدرت ملی است.

با این حال، تداوم این وضعیت و ورود آن به فاز فرسایش روزمره، زنگ خطری جدی را برای ساختار حقوق اساسی و ثبات مدنی جامعه به صدا درمی آورد. تحرک هرروزه افکار عمومی در فضای عمومی، در کنار شکل گیری دوقطبی های حاد میان نخبگان سیاسی پیرامون مفاهیمی چون مبارزه مداوم در برابر مذاکره و توافق ، نیازمند واکاوی از منظر قواعد حقوق اساسی، حقوق بین الملل و جامعه شناسی حقوق است.

سرمایه اجتماعی، به ویژه در شکلِ انسجام توده ای ، منبعی تجدیدناپذیر و به غایت آسیب پذیر است. از منظر جامعه شناسی حقوقی، حضور مداوم و بی وقفه مردم در خیابان ها یا درگیر نگه داشتن دائم افکار عمومی در اتمسفر جنگی، به مرور زمان به اشباع حسی و استهلاک ساختاری (Structural Depletion) این سرمایه منجر می شود.

وقتی یک ابزار فوق العاده (Extraordinary) به امری عادی و روزمره (Routine) تبدیل شود، خاصیت بازدارندگی و مشروعیت بخشی خود را از دست می دهد. تقلیل دادن مفاهیم کلان ملی به ابزارهای فشار جناحی، جامعه را دچار نوعی بی تفاوتی مدنی در میان مدت و بلندمدت می کند؛ نقطه ای که در آن، جامعه دیگر توانایی تولید پاسخ های منسجم در برابر تهدیدات واقعی را نخواهد داشت.

یکی از اصول بنیادین حقوق اساسی، هدایت اراده عمومی از مسیر نهادهای قانونی و نظام مند است. تصمیم گیری در حوزه های کلان امنیت ملی، دیپلماسی، صلح یا جنگ، طبق اصول حقوق اساسی بر عهده نهادهای عالی و ذی صلاح قانونی است. دیپلماسی و توافق، نه به معنای عقب نشینی، بلکه بازوی حقوقی و تاکتیکی اقتدار یک کشور در ساحت بین المللی است که باید در فضایی عقلانی و به دور از فشارهای توده ای کور پیش برود.

ایجاد دوقطبی های کاذب و مطلق انگارانه (مانند مبارزه مطلق در برابر توافق مطلق) توسط جریان های سیاسی، عملاً دست حاکمیت را در مانورهای دیپلماتیک و بهره گیری از فرصت های حقوقی بین المللی می بندد. تهییج افکار عمومی علیه فرآیندهای قانونیِ تصمیم گیری و برچسب زدن به مذاکره، به معنای تضعیف نهادهای مستقر و جایگزینی عقلانیت حقوقی با پدیده هیجانات کاذب جناحی است. حاکمیت قانون اقتضا می کند که انرژی عاطفی جامعه در مجراهای نهادی تبلور یابد، نه آنکه خود به عاملی برای فلج کردن بازوهای تصمیمی گیری نظام تبدیل شود.

از منظر جامعه شناسی حقوقی، قواعد حقوق بین الملل و ابزارهای دیپلماتیک، حاصل عقلانیت انباشته شده بشر برای کاهش هزینه های زیست اجتماعی و حفظ بقای ملی هستند. دیپلماسی یک امر انتزاعی یا مجزا از اراده عمومی نیست، بلکه بازتاب مستقیمِ اقتدار درونی یک نظام است.

پیوند وثیقی میان پویایی سرمایه اجتماعی در داخل و قدرت مانور حقوقی کشور در خارج وجود دارد؛ حکومتی که پشتوانه توده ای خود را در فرآیندهای فرساینده و دوقطبی ساز داخلی مستهلک کرده باشد، در ساحت بین المللی و پشت میز مذاکرات کلان نیز فاقد اهرم های لازم برای چانه زنی و صیانت از منافع ملی خواهد بود.

نفی مطلق دیپلماسی توسط تریبون های هیجانی، عملاً جامعه را از ابزارهای حقوقی بین المللی محروم کرده و با ایجاد تصویری غیرپیش بینی پذیر از حاکمیت قانون، پتانسیل های بازدارندگی حقوقی کشور را در نظام بین الملل خنثی می سازد.

نگاهی به تاریخ سیاسی جهان و ایران نشان می دهد که اتکای بیش از حد و نامحدود حکومت ها یا جریان های سیاسی به پتانسیل توده ای، چگونه در بلندمدت به ضد خود تبدیل شده است:

• در تاریخ معاصر ایران (دوران مشروطه دوم): پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه، جامعه به دلیل تداوم رفتارهای هیجانی و حضور بی وقفه نیروهای شبه نظامی و توده ها در فضای سیاسی، دچار دوقطبی های شدید شد. استمرار این وضعیت خیابانی و مصرف بی رویه سرمایه اجتماعی مشروطیت، به جای تثبیت نهادهای قانونی (مجلس)، به استهلاک شدید ساختارها، آنارشی، ناامنی و در نهایت انسداد کامل سیاسی انجامید.

•در تاریخ جهان (جمهوری پنجم فرانسه و شارل دوگل): ژنرال دوگل در بحران های بزرگی مانند جنگ الجزایر و حتی آشوب های مه 1968، بارها از تکنیک ارجاع مستقیم به توده مردم (راندن مردم به صحنه و رفراندوم ها) برای مشروعیت بخشی استفاده کرد. هرچند این ابزار در کوتاه مدت بحران ها را مهار کرد و نمایش انسجام بود، اما اتکای بیش از حد به این الگو، به مرور نهادهای مدنی و احزاب فرانسه را تضعیف کرد و در نهایت به دلیل استهلاک همین سرمایه اجتماعی، به خروج خود دوگل از قدرت پس از شکست در آخرین همه پرسی 1969 ختم شد. این تجربه نشان داد که افکار عمومی ظرفیتِ مصرف دائم در ساحت حکمرانی را ندارد.

اتکای حکومت ها به ابزارهای توده ای خارج از چارچوب های ساختارمند حقوقی، هرچند در کوتاه مدت انسجام بخش است، اما در بلندمدت بستر را برای سوءاستفاده های جناحی فراهم می کند. در این وضعیت، گروه های فشار ذی نفع با مصادره به مطلوب کردن حضور مردم، خود را سخنگوی انحصاری اراده ملی نامیده و از توده ها به عنوان چماقی علیه تصمیمات عقلانی حاکمیت و تکالیف دولت در حقوق بین الملل استفاده می کنند. این امر، کشور را در یک وضعیت استثنایی دائم نگه می دارد که بزرگ ترین قربانی آن، حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت است.

پایداری و اقتدار یک کشور در نظام بین الملل، بیش از آنکه به استمرار هیجانات خیابانی وابسته باشد، منوط به انضباط حقوقی و ثبات نهادی است. تکوین قدرت ملی در برابر بیگانگان، نیازمند صیانت از سرمایه اجتماعی و پرهیز از مصرف بی رویه آن در منازعات داخلی است.

نخبگان سیاسی در ایران باید با درک مخاطرات جامعه شناختیِ این فرسایش، جامعه را از وضعیت تعلیق و دوقطبی سازی به سمت بازسازی عقلانیت حقوقی و باز گذاشتن مسیرهای دیپلماتیک هدایت کنند. در نهایت، این قانون اساسی و نهادهای قانونی هستند که باید داور نهایی در تنظیم مناسبات صلح، جنگ و منافع باشند.

منبع: فرارو