در جهانی که نبردهای ترکیبی نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی درهم تنیده اند، بازار دیگر صرفاً میدان مبادله ی کالا و خدمات نیست؛ بلکه صحنه ای برای ارزیابی حکمرانی، رقابت ژئوپلیتیک و سنجش تاب آوری اجتماعی-اقتصادی ملت هاست.

جنگ 12روزه ی اخیر علیه کشورمان، نه فقط بحرانی امنیتی، بلکه آزمونی برای سنجش پایداری ساختارهای بازار ایران و کارآمدی سیاست های اقتصادی در برابر شوک های سخت بود. این جنگ، غفلت ها و کاستی های ریشه ای و پنهان نظام ناپایدارِ بازار را آشکار کرد؛ و بار دیگر نشان داد که در رهاشدگی بازار و غیاب یک تنظیم گری هوشمند، اخلاق محور و داده بنیان، بازار به راحتی دچار آشفتگی، بی اعتمادی و ناکارآمدی می شود.

* بحران اخیر چه چیزهایی را هشدار داد؟

* نبود نهاد مستقل و کارآمد تنظیم گر بازار

*خلاء سیاست گذاری برای تنظیم بازار

* نبود برنامه ی کلان تنظیم بازار و منعطف برای مدیریت شوک ها

این سه گسل،هشداری برای بازنگری در بنیان های تنظیم گری بازار ایران است.

فقدان نهاد تنظیم گر مستقل، آینده نگر و عملیاتی به این امر اشاره دارد که؛ فقدان یک نهاد تخصصی، مستقل، آینده نگر و پاسخ گو برای تنظیم گری بازار ضروری است. چنین نهادی باید توانایی مدیریت بحران، هشدار سریع، سیاست گذاری هوشمند و هماهنگی بین بخشی داشته باشد. در غیاب آن، بازار در برابر شوک ها و بحران ها، آشفته و متلاطم می ماند.

مسئله تنظیم گری صرفاً فنی یا عقلانیت صرفِ اقتصادی نیست، بلکه مسئله ای اخلاقی، اجتماعی و انسانی نیز هست. تنظیم گری باید بر مبنای اصول عدالت، شفافیت، رقابت سالم، و حفظ کرامت شهروندان طراحی شود؛ نه صرفاً کنترل قیمت یا نظارت سطحی. و

تعادلی ایجاد کند که تضمین کننده ی موارد زیر باشد:

• رقابت سالم و جلوگیری از انحصار

• شفافیت مستمر در جریان اطلاعات و دقت در سیاست گذاری ها

• حفظ کرامت شهروندان

این نگاه عمیق و چندبعدی، هسته تحول در تنظیم گری بازار ایران است.

بحران ها، نارسایی های پنهان را آشکار می سازند. ایران نیازمند نهاد تنظیم گر بازار با ویژگی هایی نوین و عملیاتی است:

1. آینده نگری هوشمندانه با بهره گیری از تحلیل داده و سیستم هشدار سریع

2. میدانداری هدفمند با تکیه بر ترسیم سناریوهای مختلف و ذخایر استراتژیک و مقابله با فروکش اخلاق حرفه ای

3. استقلال عملیاتی همراه با پاسخگویی شفاف به نهادهای ناظر ملی

4. تقدم اخلاق بر منافع کوتاه مدت با تأکید بر شفافیت، سلامت رقابتی و صیانت از حقوق مصرف کننده

دیپلماسی اقتصادی در شرایط بحران؛

در شرایط و وضعیت تحریم های فراگیر و جنگ های اقتصادی بی رحمانه، بازار دیگر صرفاً بُعدی از اقتصاد نیست؛ بلکه به جبهه ای راهبردی در دفاع از امنیت ملی و حقوق شهروندی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، دیپلماسی اقتصادی باید نه در حاشیه، بلکه در قلب سیاست گذاری کلان کشور عمل کند. برای صیانت از بازار ملی در شرایط جنگی، رویکردهایی چون:

*تهاتر با کشورهای مختلف، می تواند فشار مبادلات ارزی را کاهش داده و مسیرهای دادوستد را هموار سازد؛

*تنوع بخشی هوشمند به مبادی ورودی کالاها و استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیتی، قابلیت انعطاف پذیری کشور را در واردات و توزیع اقلام اساسی افزایش می دهد؛

* ایجاد تعامل ساختاری، فراتر از تجارت صرف، با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق توافقات پایاپای، سرمایه گذاری مشترک، و تبادلات خدماتی) ابزار چانه زنی کشور را در عرصه بین الملل تقویت می کند؛

* و تدوین نقشه های جایگزین برای زنجیره تأمین و شبکه توزیع در موقعیت های بحرانی، اقدامی برای مدیریت شوک های ناگهانی و استمرار عرضه کالاهای حیاتی خواهد بود.

در این میدان، دیپلماسی اقتصادی باید ترکیبی از انعطاف عملیاتی، جسارت راهبردی و نوآوری ساختاری باشد؛ نه فقط سازوکار دفاع، بلکه ابزاری برای بازسازی قدرت ملی در بطن بحران.

فرصت هوشمندانه: تبدیل بحران به اصلاح ساختار

بازار، سیستمی پیچیده با بازیگران متنوع و متغیرهای متعدد است. اما در دل همین پیچیدگی ها، فرصت هایی برای نوسازی نیز نهفته است. اکنون زمان آن فرارسیده که:

• دولت، نقش خود را بیشتر تبیین و شفاف کند و از مداخله گر و تصدی گر به ناظر هوشمند و تنظیم گر اخلاقی تغییر دهد؛

• نهاد تنظیم گر مستقل و تخصصی مستقر شود تا با نگاهی جامع تر و دقیق تر، آشفتگی نهادی را به نظم حرفه ای تبدیل گردد؛

• سرمایه اجتماعی بازار از مسیر شفافیت و پاسخگویی بازسازی شود.

آزمونی برای خرد جمعی حاکمیت؛

تنظیم گری بازار، اگر مبتنی بر علم، تجربه، اخلاق، شفافیت، عدالت و حقوق ملت طراحی شود، می تواند یکی از اثرگذارترین ابزارهای حفظ ثبات اقتصادی، احیای اعتماد عمومی و صیانت از کرامت شهروندان باشد؛ به ویژه در عصر بحران ها.

این مسیری سخت، اما اجتناب ناپذیر است؛ و بازسازی بازار و تنظیم گری آن بر مدار عقلانیت و اخلاقِ اجتماعی ، آزمونی برای اراده و خرد جمعی حاکمیت در مواجهه با آینده ای پرچالش است.

مشاور وزیر دادگستری

تهران | تیر 1404