علی صالحی، دادستان تهران، اظهار داشت: در پی اعلام جرم دادستانی کل کشور و دادستانی تهران و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه 20 (ویژه امور بین الملل) تهران، تحقیقات قضایی گسترده و تخصصی پیرامون اقدامات متهم رضا پهلوی انجام شد و پس از تکمیل تحقیقات، اخذ گزارش های مراجع ذی صلاح، جمع آوری ادله و مستندات و انجام اقدامات قانونی، کیفرخواست پرونده مطابق قانون صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.

به گزارش مهر، دادستان تهران با اشاره به گستره موضوع پرونده اظهار داشت: تحقیقات این پرونده ناظر بر مجموعه ای از اقدامات مجرمانه متهم طی سالیان اخیر، به ویژه در جریان اغتشاشات سالیان اخیر و نیز جنایات تروریستی دی ماه 1404 و همچنین اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی اخیر بوده و بر همین اساس، عناوین اتهامی متعدد در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره، اهم اتهامات انتسابی به ترتیب اهمیت و شدت عبارت است از:

1- افساد فی الارض از طریق تشکیل، هدایت و فرماندهی گروه ها و شبکه های سازمان یافته با هدف برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.

2- هدایت، فرماندهی، آمریت و سازمان دهی اقدامات تروریستی و خشونت آمیز و تأمین مالی فعالیت های منتسب به گروه ها و شبکه های سازمان یافته.

3- همکاری با دولت های متخاصم در زمان مخاصمه و ارتکاب جرائم علیه امنیت خارجی کشور.

4- جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با سرویس های اطلاعاتی و نظامی بیگانه.

5- تسبیب و آمریت در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، از جمله اتهامات مرتبط با قتل، صدمات بدنی عمدی و سایر جرائم ناشی از اقدامات خشونت آمیز موضوع پرونده.

6- تسبیب و آمریت در تخریب گسترده اموال عمومی، دولتی، خصوصی و زیرساخت های کشور.

7- تسبیب و آمریت در تصرف اماکن دولتی، سازمان دهی اقدامات خشونت آمیز، مسلح کردن گروه های مخالف و سایر اقدامات منتسب علیه امنیت عمومی.

8- تحریک، تشویق و ترغیب به خشونت، شورش، جنگ، کشتار و اخلال در نظم و امنیت کشور.

9- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

دادستان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی و تعقیب جرائم علیه امنیت و منافع ملی تصریح کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعی العموم، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه مصونیتی برای مرتکبان جرائم علیه امنیت، تمامیت ارضی، جان و مال شهروندان ایرانی قائل نیست و هر شخصی که در هر نقطه ای از جهان در طراحی، هدایت، سازمان دهی، فرماندهی، تأمین مالی، پشتیبانی یا ارتکاب جرائم علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نقش داشته باشد، در صورت وجود صلاحیت قانونی و ادله لازم، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. دستگاه قضایی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی، ملی و بین المللی، شناسایی، تعقیب و پیگیری قضایی مرتکبان این قبیل جرائم را تا حصول نتیجه نهایی با قاطعیت دنبال خواهد کرد و هیچ یک از متهمان این گونه جرائم، صرف نظر از محل اقامت، تابعیت یا جایگاه سیاسی آنان، از تعقیب و پاسخگویی در برابر قانون مصون نخواهد بود.